کد مطلب:14211 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

همانطور كه كم و بيش مي دانيد پديده شوم قتل هاي ناموسي معضلي است كه سال ها گريبان گيردستگاه قضايي در استان خوزستان است عملكرد افراد ذي مدخل در اين ماجرا بدين صورت است كه تمامي افراد مؤثر طايفه من جمله اولياي دم مقتوله آتي در جلسه اي تصميم به قتل زن يا دختري كه درمعرض بدنامي بعضا بدون دليل قرار گرفته ، مي گيرند عده اي همچون زمان جاهليت مأمور به قتل مي شوند اولياي دم متعاقبا رضايت مي دهند و با فقدان تقاضاي قصاص مجازات حبسي كه توسطدادگاه اعمال خواهد شد نيز توسط تأسيسات حقوقي همچون عفو، آزادي مشروط، اشتغال به كارخارج از زندان و مرخصي بلا اثر مي گردد و عملا پس از مدت كوتاهي فرد قاتل به جامعه باز مي گردد واين قضيه بارها و بارها تكرار مي شود; البته در همين مدت كوتاه حبس نيز اعضاي طايفه مخارج خانواده قاتلين محبوس را تأمين مي كنند و دستگاه قضايي به واقع در مقابل چنين فعل جاهلانه اي خلع سلاح مي شود علي ايحال اينجانب امضا كننده ذيل تحقيقي در دست دارد كه هدف از آن به پاسخ رساندن اين پرسش است كه آيا مي توان معاونت در قتل عمدي را هم از موانع ارث دانست ؟ چنانچه جواب اين سؤال مثبت باشد اولياي دمي كه با شركت در جلسه مزبور موجبات تسهيل وقوع جرم وترغيب و تحريك قاتلين را فراهم مي كنند معاون در قتل عمدي محسوب و از دايره شمول وراث خارج وامر قصاص به عهده حاكم اسلامي قرار مي گيرد و با كسب مجوز از ولي امر مسلمين مي توان چنين مجرميني را قصاص نمود; علي هذا چنانچه ميسر است مقرر فرمائيد ضمن تشريح كامل مطلب جهت آيات عظام و فقهاي عاليقدر با قيد فوريت و اهميت موضوع از معظم لهم استفاده شود آيا ترغيب ،تسهيل ، تحريك و يا هرنوع همكاري و مدد ديگر قاتل از سوي وراث مقتول مي تواند از موانع ارث محسوب شود يا خير؟

قبل از پاسخ به سؤال ذكر مطالبي به عنوان مقدمه لازم است :
1 ـ ترديدي نيست كه آنچه في الجمله موجب قصاص نفس مي شود قتل عمدي وعدواني انسان محقون الدم نسبت به قاتل است ; بنابراين در مواردي كه قتل صدق نكند يا تعمدي در كار نباشد قصاص منتفي است .
2 ـ حق قصاص از جمله حقوق الناس و مربوط به اولياي دم است ، آيه شريفه قرآن مي فرمايد:
«ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا»1
در صحيحه حسين بن خالد آمده است :
«... هرگاه حق متعلق به خدا باشد اقامه آن بر امام واجب است ; اما اگر حق متعلق به مردم باشد موكول به نظر آنان است ».2
بنابراين نمي توان بدون مطالبه قصاص از سوي ايشان و بدون اذن ايشان قاتل را قصاص كرد. قانونگذار درماده 219 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
«كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم ، او را كشت پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشدمرتكب قتلي شده است كه موجب قصاص است ».
نيز در ماده 261 قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند:
«اولياي دم كه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زن كه در قصاص و عفو واجرا اختياري ندارند.»
3 ـ از جمله شرايط قصاص انتفاي ابوت است . ماده 220 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
«پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزيرمحكوم خواهد شد.»
مستند اين حكم رواياتي است كه فقها بر اساس آن فتوي داده اند3 كه از آن جمله است روايت فضيل بن يسار از امام صادق (ع ) كه در آن آمده است :
«لا يقتل الرجل بولده اذا قتله ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده »4
و صحيحه حلبي از امام صادق (ع ) كه در آن آمده است :
«قال : سألت ابا عبد الله (ع ) عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ، فقال : لا ولايرث احدهما الاخر اذا قتله »5
بنابراين در صورتي كه قاتل پدر مقتول باشد قصاص منتفي است .
4 ـ در شرايط عادي ورثه از مورث خود ارث مي برند و محروميت از ارث نياز به دليل دارد.
شارع در مواردي ورثه را از ارث محروم كرده است كه از جمله آنها قتل است . كسي كه مورث خود را باتعمد و ناحق به قتل برساند از ارث او محروم مي شود، امام خميني (ره ) مي فرمايد:
«لا يرث القاتل من المقتول اذا كان القتل عمدا وظلما»6
مستند اين حكم رواياتي است كه از جمله آنها صحيحه هشام بن سالم از امام صادق (ع ) است كه در آن آمده است :
ا«لا ميراث للقاتل ».7
آنچه مهم است صدق قتل است ; بنابراين در جايي كه قتل مستند به شخص نباشد و قاتل صدق نكنددليلي بر محروميت از ارث نيست .
نكته قابل توجه اين است كه در صدق قتل عمدي تفاوتي نيست كه قتل بالمباشره باشد يا بالتسبيب برهمين اساس امام خميني (ره ) مي فرمايد:
«لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الارث بين ما كان بالمباشره كما اذا ذبحه أو رماه بالرصاص وبين ما كان بالتسبيب كما اذا القاء في مسبعه فافترسه السبع أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا أو عطشا أو احضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فاكله الي غير ذلك من التسبيات التي ينسب ويستند معها القتل الي المسبب .»8
بنابراين ملاك انتساب و استناد قتل است اگر قتل عمدي را بتوان به شخص نسبت داد و عرفا قاتل صدق كند از ارث محروم مي شود و الا مطابق اصل اوليه شخص وارث از مورث خود ارث مي برد.
براي پاسخ به مسأله مورد نظر بايد شقوق مختلف مسأله را تبيين نمود در مورد بحث ، پس از تصميم مردان خانواده بر قتل زن يا دختري كه متهم به زنا شده است ، نسبت به اجراي آن چند صورت متصور است :
الف . پدر اجراي تصميم را به عهده گرفته و فرزندش را به قتل مي رساند.
در اين صورت مباشر قتل ، شخص بالغ و عاقل است و با اختيار كامل دست به قتل فرزندش مي زند;بنابراين قتل تنها منتسب به او بوده و ديگر كساني كه در تصميم گيري شركت كرده اند از اين جهت مسئوليتي ندارند; البته ممكن است از جهت تسهيل امر يا ترغيب و تحريك به قتل به عنوان معاون در قتل عمد تعزيربشوند و اما مباشر قتل چون پدر مقتوله است ، قصاص منتفي است ; اما حاكم شرع مي تواند او را تعزيز نمايدضمن اين كه از ارث مقتوله نيز محروم شده و ديه او را بايد بپردازد. استفتاي زير مويد اين برداشت است :

سؤال
پدري به دليل سوء ظن شب هنگام در منزل و در انظار ساير كودكان ، به وسيله چاقو سر از بدن دختر هفت ساله اش جدا مي كند، سپس سر دخترش را در دست گرفته و نيمه شب به منزل خانواده اش برده و به آنها نشان مي دهد، حال صرف نظر از اين كه اين جنايت ريشه در برخي مسايل فرهنگي منطقه (خوزستان و نظام قبيله اي ) داشته و روز بروز آتش آن دامن خانواده هاي زيادي را فرا مي گيردبا نظر به اين كه :
اولا: در واقعه يادشده ، جاني نتوانسته است مورد سوء ظن خويش به دخترش را اثبات نمايد.
ثانيا: اين جنايت در محيط خانواده و بستگان و اهالي محل رعب و وحشت فراواني را براي مردم و به ويژه كودكان فراهم نموده است . آيا مورد فوق مشمول عنوان مفسد في الارض مي باشد يا داراي عنوان ديگري است ؟ مناسب است آنچه در فقه شيعه براي پيشگيري از اين گونه جرايم مقرر است بيان فرمائيد.9

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال پدر بايد ديه مقتوله را بدهد و قصاص جايز نيست والله العالم .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
گرچه اين جنايت بسيار وحشتناك است و بايد درباره ريشه هاي آن و از بين بردن آثار و تبعات سوء آن درمنطقه تلاش و كوشش كرد و قاتل را به اشد مجازات تعزير نمود مانند زندان طويل المدت ، ولي اين جنايت عنوان فساد في الارض را ندارد و ديه را نيز بايد بپردازد.
آيت الله العظمي سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
در فرض سؤال مفسد محسوب نمي شود بلكه مجازات آن اضافه بر ديه به عهده حاكم شرع واجد شرايطاست .
ب . پس از تصميم بر قتل شخص ديوانه يا نابالغ غير مميزي را وادار به قتل مي كنند.
در اين صورت سبب اقوي از مباشر بوده و قتل منتسب به كساني است كه از ديوانه و نابالغ استفاده ابزاري كرده و آنها را به قتل متهم واداشته اند. تبصره 1 ماده 211 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
«اگر اكراه شونده طفل غير مميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است »
و نيز ماده 363 اين قانون مي گويد:
«در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت ، مباشر ضامن است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.»
در اين مورد سبب كه قتل منتسب به او است در صورت مطالبه صاحبان حق محكوم به قصاص شده و ازارث مقتوله نيز محروم مي شود و اگر پدر مقتوله باشد قصاص منتفي است اما ديه را بايد بدهد.
ج . پس از تصميم بر قتل شخص نابالغ مميزي را به قتل وا مي دارد.
در اين صورت مطابق تبصره 2 ماده 211 قانون مجازات اسلامي قصاص منتفي است و عاقله مباشر به پرداخت ديه محكوم مي شوند و سبب (كساني كه طفل مميز را به قتل واداشته اند) به حبس ابد محكوم مي گردند.
د. شخص عاقل و بالغي غير از پدر تصميم قتل را به اجرا گذارده و متهم را به قتل مي رساند.
در اين صورت قتل منتسب به مباشر است ، اگر مباشر خود از بستگان مقتوله باشد از ارث محروم شده و درصورت مطالبه ساير اولياي دم محكوم به قصاص مي شود و اگر بيگانه باشد محروميت از ارث در حق او معني ندارد; بلكه محكوم به قصاص مي شود و در اين مورد، چنانچه ساير اولياي دم گذشت نمايند حاكم شرع مي تواند مباشر را تعزير نمايد; اما ساير تصميم گيرندگان قاتل محسوب نبوده و تنها به عنوان معاونت بر اثم يامعاونت در قتل عمدي قابل مجازات تعزيري هستند و چون قاتل محسوب نمي شوند; بنابراين از ارث محروم نبوده و ولايتشان نسبت به مقتوله ساقط نمي شود. پس حق مطالبه قصاص يا عفو از آن را دارند; زيرا چنانچه قبلا گفتيم ملاك صدق قاتل و انتساب قتل است و در مثل مورد قاتل صدق نمي كند و دليلي كه شخص را از ارث منع مي كرد تصريح به قاتل داشت و هيچ دليلي معاون در قتل را از ارث محروم نكرده است ، پس ارث و ولايت ثابت است . مطلب را با ملاحظه پاسخ مراجع عظام معاصر به سؤالي در اين مورد به پايان مي بريم .

سؤال
زن يا دختري متهم به زنا شده است (اعم از محصنه يا غير محصنه ، مكره يا غير مكره ) و درمواردي امكان اثبات آن به طريق شرعي وجود ندارد. مردان طائفه به گمان خويش براي پاك كردن اين ننگ ادعايي و توهمي از دامن طائفه ، جلسه اي تشكيل داده و تصميم به قتل زن يا دختر مي گيرند و درنهايت فرد يا افرادي مأمور اجراي تصميم گرفته شده مي شوند و متهم را به قتل مي رسانند. با توجه به اين كه مباشردر قتل در صورتي كه از اولياي دم باشد ولايتش ساقط و از ارث ممنوع است بفرماييد:
الف . آيا پدر و جد پدري و پسر مقتوله كه تصميم به قتل از ناحيه آنها گرفته شده و با تهيه مقدمات از جانب ايشان قتل توسط شخصي ديگر به اجرا درآمده است ، از مقتوله ارث مي برند يا از اين جهت ملحق به مباشر در قتل هستند؟
ب . آيا ايشان حق دارند به عنوان ولي دم نسبت به شكايت از قاتل يا عفو او اقدام نمايند ياولايتشان ساقط است ؟
ج . با توجه به اين كه عدم شكايت يا گذشت اولياي دم موجب تجري بيشتر و فراگير شدن چنين قتل هايي مي شود، آيا حكومت علي رغم شكايت از ناحيه اولياي دم يا گذشت ايشان از قاتل (كه با سبق تصميم ، اجراء كننده دستور آنها ايشان بوده است ) مي تواند مباشر را محكوم به قصاص نمايد؟ (لازم به توضيح است در حال حاضر در برخي مناطق كشور چنين قتل هايي تحت عنوان قتل ناموسي مشكلاتي ايجاد كرده است و چه بسا زنان و دختران بي گناهي با تصميم خويشان و مردان طائفه خودبه قتل مي رسند و چون اقدام از ناحيه خودشان بوده است ، چنين قتل هايي شاكي ندارد يا اگرشكايتي شود اعلام گذشت مي كنند.)10

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
الف . تسبيبي كه مصحح اسناد قتل به سبب باشد مانع ارث بردن است .
ب . اگر ارث مي برند حق دارند.
ج . در مورديكه استقرار ضمان بر مباشر است محتمل است آمر ممنوع از ارث نباشد هرچند با فرض اكراه بر قتل ، محكوم حبس دائم مي شود.
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
الف . ارث مي برند.
ب . مي توانند شكايت كنند.
ج . حكومت مي تواند براي منع از اين منكرات راه هاي ديگري را انتخاب كند و مورد قصاص نيست .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال اشخاص مذكور (پدر، جد پدري و پسر) از مقتوله ارث مي برند چون مباشر در قتل نبوده اند. والله العالم .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . بلي اين اعمال گرچه حرام است ولي مانع از ارث نمي باشد و مباشر فقط ممنوع است .
ب . خير ولايت آنها ساقط نيست و حق مطالبه قصاص را دارند يا او را عفو كنند.
ج . خير با رضايت اولياي دم قصاص جايز نيست . بلي حاكم شرع مي تواند آنها را تعزيز نمايد.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ج . احتياط واجب اين است كه از ارث پدر استفاده نكنند. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي سيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
الف و ب . چنانچه مجري قتل ، بالغ ، عاقل و مختار باشد دليل محكمي بر عدم ارث و سقوط ولايت تصميم گيرندگان وجود ندارد بلكه به حسب عمومات ، ولايت و ارث آنان ثابت است .
ج . چنانچه اولياي دم ، مجري را عفو نمايند، حكومت حق قصاص ندارد بلكه حاكم شرع مي تواند تصميم گيرندگان و مجري اين امر خلاف شرع (قتل ) را به حسب مورد و مصلحت ، تعزير مناسب نمايد.
_____________________ پاورقي _________________
1ـ سوره بني اسرائيل ، آيه 33.
2ـ شيخ حر عاملي ، وسايل الشيعه ، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث ، قم ، 1414 ه' .ق .، چاپ دوم ، ج 28، صص 57 و58.
3ـ دو مورد به عنوان نمونه نقل مي شود:
الف . «الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول فلو قتل الوالد ولده لم يقتل به مطلقا بلا خلاف أجده ، بل عليه اجماعنافي كلام جماعه وهو الحجه مضافا الي المعتبره المستفيضه » (سيد علي طباطبايي ، رياض المسائل ، چاپ سنگي ، موسسه آل البيت ، قم ، 1404 ه' .ق .، ج 2، ص 512).
ب . «أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فانه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الديه ويعزر» (سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ،دار الهادي ، قم ، ج 2، ص 72.)
4ـ شيخ حر عاملي ، وسا